امواج اقتصادی بحران دریای سرخ
با ادامه جنگ در غزه، حملات به‌تدریج بیشتر شد و تنگه باب‌‌‌المندب را که یک مجرای حیاتی برای تجارت بین آسیا، مدیترانه و اروپاست به منطقه‌‌‌ای با ریسک بالا برای حمل‌ونقل تجاری تبدیل کرد و هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل و بیمه را به‌شدت افزایش داد. در ابتدا، دولت بایدن برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه به سراسر منطقه، از رویارویی در دریای سرخ اجتناب کرد. با این حال، با تشدید حملات حوثی‌‌‌ها، واشنگتن مجبور به مداخله شد. واشنگتن در تلاش است تا با اقدامات این گروه علیه حمل‌ونقل در دریای سرخ که مسیری کلیدی برای حمل‌ونقل انرژی و کالاهای اساسی با کشتی است، مقابله کند. در واکنش به فشارهای اقتصادی، ایالات‌متحده و بریتانیا در ماه دسامبر یک ائتلاف دریایی ۲۰کشوری به نام «عملیات نگهبان شکوفایی» را برای تضمین آزادی ناوبری در آبراه‌‌‌ها تشکیل دادند و موجی از حملات نظامی را علیه مواضع حوثی‌‌‌ها در داخل یمن آغاز کردند.
اگرچه به گفته وزارت دفاع ایالات‌متحده، حملات آمریکا توانست سکوهای موشک و پهپادهای حوثی‌‌‌ها را هدف قرار دهد؛ اما به نظر می‌رسد چنین عملیات‌‌‌هایی قادر به بازدارندگی یا مهار حوثی‌‌‌ها نباشد. برعکس، این حملات باعث تشدید اقدامات آنها شده است. در حالی که حوثی‌‌‌ها در ابتدا تنها کشتی‌‌‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌‌‌دادند، پس از حملات آمریکا و انگلیس، آنها بر کشتی‌‌‌های مرتبط با همه کشورهای ائتلاف دریایی تمرکز کردند. این امر وضعیت را وخیم‌‌‌تر کرده و خطر را برای کشتی‌‌‌های فعال در منطقه افزایش داده است. علاوه بر این، آمریکا با جدا کردن این موضوع از مساله غزه و دادن آزادی عمل بدون محدودیت به اسرائیل، باعث تشدید ریشه‌‌‌های درگیری شده است.
با این تفاسیر، چند سناریوی احتمالی وجود دارد. یکی از این سناریوها این است که دولت بایدن ممکن است با رویکرد فعلی خود ادامه دهد، حوثی‌‌‌ها را با حملات تلافی‌‌‌جویانه تحت فشار قرار دهد و تحریم‌‌‌هایی را علیه آنها اعمال کند. با این حال، رویارویی مستقیم با آمریکا تنها بر موضع ایدئولوژیک این گروه تاکید می‌کند و به آنها مشروعیت می‌‌‌بخشد. این رویارویی مستقیم حتی ممکن است حوثی‌‌‌ها را به تشدید حملات خود علیه اهداف غربی برای برانگیختن واکنش تهاجمی‌‌‌تر از واشنگتن سوق دهد.
سناریوی دیگری که امکان وقوع آن وجود دارد، این است که ایالات‌متحده به‌تدریج عملیات نظامی خود را گسترش دهد. اما چنین رویکردی نیز می‌‌‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی داشته باشد. از یک‌طرف می‌‌‌تواند سبب تعطیلی بندر الحدیده در یمن شود که وضعیت اسفناک انسانی و اقتصادی این کشور را تشدید می‌کند. از طرف دیگر احتمالا حوثی‌‌‌ها را مجبور به ورود به جنگ فراگیر می‌کند و مذاکرات صلح در جریان یمن را با طرف‌‌‌های درگیر مانند عربستان‌سعودی مختل می‌کند. با وجود گزارش‌‌‌هایی که نشان می‌دهد ریاض مصمم به تکمیل روند آتش‌‌‌بس در یمن است، وقایعی مانند وضعیت غزه، روند امضای توافق‌نامه صلح را به تاخیر انداخته است. در حال حاضر، تا زمانی که عربستان‌سعودی به ائتلاف بین‌المللی علیه حوثی‌‌‌ها نپیوندد، چشم‌‌‌انداز توافق صلح در یمن همچنان وجود دارد.
اما تصمیم آمریکا برای تشدید اوضاع می‌‌‌تواند این مسیر را از ریل خارج کند. اهمیت استراتژیک دریای سرخ به‌عنوان شریان تجارت دریایی، تاثیر اقتصادی حملات حوثی‌‌‌ها را افزایش داده است. در حالی که هدف اولیه این حملات اعمال فشار بر اقتصاد اسرائیل بود، گسترش اهداف آنها پیامدهایی برای تجارت دریایی بین‌المللی به دنبال داشته است و با افزایش هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل، خطر شعله‌‌‌ور شدن بیشتر تورم کنونی را در اقتصاد جهانی به دنبال دارد. فراتر از اسرائیل که تجارت دریایی آن از طریق بندر ایلات تقریبا فلج شده است، وابستگی بیشتر اروپا به خلیج‌فارس برای تامین نیازهای انرژی‌‌‌اش پس از حمله روسیه به اوکراین، این قاره را در برابر اختلالات زنجیره تامین آسیب‌‌‌پذیر کرده است.
اقتصادهای بزرگ آسیایی که هم واردکننده قابل‌توجه نفت و هم صادرکننده کالاهای اساسی هستند، به‌تدریج خسته می‌‌‌شوند. با ادامه حملات، بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مجبور به تعلیق فعالیت خود در دریای سرخ یا تغییر مسیر کشتی‌‌‌ها از طریق دماغه گود-هوپ شدند. مسیرهای طولانی‌‌‌تر و هزینه‌‌‌های بالاتر آنها (از نظر سوخت و نیروی کار) باعث افزایش هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل شده است. براساس گزارش فریتوس، نرخ حمل کانتینر از آسیا به مدیترانه سه‌برابر شده است. در همین حال، تردد روزانه از طریق کانال سوئز ۴۵درصد کاهش یافته است که پیامدهای ناگواری برای خزانه خالی مصر دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نگرانی خود در مورد اختلالات تجاری را بیان کرده و نسبت به افزایش قیمت‌هایی که این اختلالات می‌‌‌توانند به وجود آورند، به‌ویژه در بازارهای انرژی و مواد غذایی هشدار داده است.
این در حالی است که اقتصاد جهانی به‌تازگی شروع به بهبودی از شوک‌‌‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و درگیری اوکراین کرده است. فشارهای تورمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، تهدیدی جدی برای کشورهایی است که به‌شدت به واردات مواد غذایی وابسته هستند و در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌‌‌پذیرند. این کشورها عموما با ناامنی غذایی ناشی از کمبود آب و زمین قابل کشت، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود کاهش اندک قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۲۳، بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان به دلیل کاهش ارزش پول ملی، کمبود ارز و نا‌توانی در پیش‌‌‌پرداخت، با کمبود کالاهای اساسی مواجه هستند. به طور سنتی، کشورهایی مانند مصر و تونس برای کاهش تاثیر نوسانات جهانی قیمت بر مصرف‌کنندگان، بر یارانه‌‌‌ها تکیه کرده‌‌‌اند. اما اکنون با توجه به افزایش بدهی‌‌‌های عمومی و فشار موسسات مالی بین‌المللی برای اصلاح یارانه‌‌‌ها، این کشورها برای ادامه این سیاست‌‌‌ها با مشکل مواجه شده‌‌‌اند.
تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که چند بحران انسانی ویرانگر به طور همزمان در منطقه در حال وقوع است. در سودان، غزه و البته خود یمن. حدود ۲۱.۶میلیون یمنی در سال ۲۰۲۳ نیازمند کمک‌‌‌های بشردوستانه و ۱۷میلیون نفر نیز با ناامنی غذایی روبه‌رو بودند. بخش غم‌‌‌انگیز این ماجرا این است که بخشی از این ناامنی غذایی ناشی از هزینه‌‌‌های بالای حمل‌ونقل به دلیل گران شدن بیمه‌‌‌ها در شرایط جنگی است. تنش‌‌‌های اخیر و قرار دادن مجدد حوثی‌‌‌ها در لیست گروه‌‌‌های تروریستی، با مختل کردن عملیات امداد و تامین بودجه، خطر وخیم‌‌‌تر شدن بحران انسانی را به دنبال دارد.
اختلال تجارت در دریای سرخ، به همراه شیوع دوباره خشونت در سایر نقاط منطقه، باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که از قبل درگیر تورم هستند، خواهد شد. این موضوع به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های مالی و افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در منطقه، به‌راحتی می‌‌‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای ناآرامی‌‌‌های اجتماعی بیشتر عمل کند. اگر تنش‌‌‌ها همچنان تشدید شود، بحران در دریای سرخ پیامدهایی فراتر از انسداد آبراه‌‌‌های آن خواهد داشت.
