اخبار اقتصاد سلامت - روزنامه شماره ۶۰۰۲

• 

  ناهمخوانی تورم با دستمزد کادر درمان

  دنیای اقتصاد-سعیده نبی‌زاده: در واپسین روزهای فروردین ماه بود که معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های پزشکی به مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای مرتبط کشور خبر داد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه پزشکان عمومی در سال جاری، ۱۲۶ هزار تومان، پزشکان متخصص ۱۸۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ ۲۴۱ هزار تومان، متخصصان روان‌پزشکی ۲۵۱ هزار تومان و پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی ۲۸۶ هزار تومان است.

• ‎نظام‏‌سلامت درگیر سکوهای اینترنتی

  ‎شهاب‏‌الدین جنیدی‏‌جعفری/عضو هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران

  توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است. با اینکه تولیت نظام‌‌سلامت با وزارت ‌‌بهداشت است و در همه قوانین‌‌ بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانه‌‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌‌نظر می‌رسد در آیین‌‌نامه اخیری که با فاصله اندکی از آیین‌‌نامه‌‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته با ضرب‌‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب شد و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی‌‌ آیین‌‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل‌هزار ساعتِ‌‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌‌های مختلف در سازمان غذا و دارو است، نشده و این بی‌‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می‌شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش‌‌، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌‌سلامت دانست.

• پیشنهادهایی برای برون‌‌‌رفت از بحران دارو

  امیرقلن‏‏‌بر/نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‏‏‌های غذایی و رژیم

  دخالت‌‌‌های دستوری با دلیل و بی‌‌‌دلیل در امور اجرایی صنایع داروسازی کشور متوقف شود و به وزیر صنعت ابلاغ شود، دست از دخالت‌‌‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌‌‌ها) بردارند. دولت شرایطی را ترتیب دهد تا سازمان غذا و دارو خیلی سریع مسوولیت‌‌‌های کاربردی و تخصصی (به غیر از مسوولیت‌‌‌های سیاستگذاری و رگولاتوری) را به سندیکاها و انجمن‌‌‌های ذی‌ربط انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر‌خودداری کنند. دولت و مجلس، سریع و یک‌بار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کنند و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌‌‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. بانک مرکزی دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی برداشته و به صادرکننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

• صرفا مکلف به تامین دارو‌های موجود در فهرست رسمی داروهای کشور هستیم

  دنیای اقتصاد: روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخی گلایه‌های فضای مجازی از عدم‌دسترسی به تعدادی از داروها با اشاره به تک نسخه‌ای یا مسافرتی بودن آنها اعلام کرد: صرفا مکلف به تامین دارو‌های موجود در فهرست رسمی داروهای کشور یا فارماکوپه هستیم. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روابط عمومی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تجویز داروی خارج از فهرست دارویی توسط پزشکان ممنوع است.