فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم برای رونق تولید

مساله تنها به کاهش تقاضا مربوط نمی‌شود بلکه همزمان با کاهش حجم فروش و ضعف نقدینگی، شرکت‌ها با افزایش شدید هزینه‌‌های تولید هم مواجه هستند. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از سوی فعالان این صنعت بیان می‌شود، فقدان همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است که همین امر شرایط را برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده دشوار کرده است. حالا و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده با اقداماتی همچون جذب سرمایه‌های خرد، می‌توان تغییرات بزرگی در این صنعت ایجاد کرد که البته این اتفاق نیازمند ایجاد زمینه‌هایی از جمله شکل‌گیری اعتماد عمومی است.

در همین خصوص رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در کشور ما برخورد کلیشه‌ای دولت‌ها و مسوولان با مساله شعار سال است و امیدواریم در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده از ظرفیت‌های مردمی با ایجاد حس اعتماد استفاده شود.

سعید منصوری با اشاره به این مطلب، افزود: متاسفانه در سیستم اقتصادی ما وعده‌های عملیاتی نشده دولت‌ها باعث کاهش اعتماد مردم شده و به طور طبیعی نقش مردم به حاشیه رانده شده است و اگر دولت می‌خواهد در جهت تحقق شعار سال حرکت کند، باید پیش از هر چیز چشم‌انداز ۵ سال آینده برای مردم روشن باشد تا سرمایه‌های سرگردان به کمک بخش تولید بیایند.  وی با اشاره به مهاجرت بسیاری از متخصصان به کشورهای دیگر عنوان کرد: متاسفانه فضای کسب و کار در کشور به گونه‌ای پیش رفته که برخی از قشر تحصیلکرده جامعه تولیدکنندگان را به خاطر کار کردن در چنین اتمسفری که فاقد ثبات است، نه تنها تحسین نمی‌کنند بلکه مورد انتقاد قرار می‌دهند و این در حالی است که جدا از عرق و تعصب تولیدکننده به ایجاد اشتغال، کشور ما از جذابیت‌ها و موهبت‌های طبیعی بسیاری برخوردار است که در کمتر کشوری وجود دارد.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه با بیان اینکه قطعا افزایش ۷‌درصد نرخ ارز ظرف ۱۰ روز باعث سلب اعتماد مردم نسبت به آینده تولید می‌شود، گفت: وقتی ثبات نباشد، رشد و توسعه هم نخواهد بود. وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی گفت: متاسفانه در کشور شاهد یک رقابت نابرابر بین بخش خصوصی نحیف و بخش خصولتی بزرگ و با پشتوانه هستیم و طبیعی است که مردم برای مشارکت و تقویت تولید جذب نشوند در حالی که بار اصلی اقتصاد و اشتغال به دوش بنگاه‌های متوسط و کوچک خصوصی است.

منصوری با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: لازمه برنامه‌ریزی برای اقتصاد پذیرش واقعیت‌های بازار است اما متاسفانه شاهدیم که رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند که بنده دلار ۶۵‌هزار تومانی را قبول ندارم یا حتی عنوان می‌کنند که ما به اندازه کافی ارز داریم اما این واقعیت که تولیدکننده سه ماه در صف دریافت ارز می‌ماند را به عنوان واقعیت اقتصاد قبول نمی‌کند؛ قطعا هیچ تولیدکننده‌ای از بالا رفتن نرخ دلار خشنود نیست اما واقعیت بازار بر تمام اظهارنظرها ارجحیت دارد.

این فعال صنفی با اشاره به اینکه گاهی سیاست‌های غیر‌کارشناسی باعث سرازیر شدن پول به بازارهای غیر‌مولد می‌شود، گفت: سال گذشته دولت با تصور اینکه می‌تواند نقدینگی و تورم را مهار کند، مجوز پرداخت سودهای ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها را صادر کرد و از این طریق حجم زیادی از سرمایه‌های مردم را در بانک‌ها نگه داشت اما متاسفانه این سیاست نه تنها تاثیری در کنترل قیمت ارز و طلا نداشت بلکه باعث شد تا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سودهای بیش از ۴۰‌درصد را از وام گیرنده و بخش‌های تولیدی مطالبه کنند و عملا تولیدکننده را خلع سلاح کرد در حالی که دولت می‌توانست با ایجاد جذابیت در بخش تولید، سرمایه‌ها را به این سمت سوق دهد.

وی ادامه داد: اگر چه راه‌حل رفع مشکلات بزرگ اقتصادی کنونی کشور، سیاسی است اما متاسفانه عملکرد نسنجیده دولت‌ها به‌ویژه در بخش تولید باعث شده تا بار تحریم‌ها بیش از آنچه خارجی‌ها به کشور تحمیل می‌کنند، روی شانه‌های اقتصاد سنگینی کند.

منصوری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات «جهش تولید با مشارکت مردم» اقتصاد شفاف و به دور از ساختارهای معیوبی است که می‌تواند برای برخی افراد رانت ایجاد کند. اقداماتی نظیر حمایت بدون هدف و ناکارآمد که نمونه آن را در برخی صنایع شاهدیم در کنار موضوعاتی همچون ارز دو نرخی از جمله مواردی به شمار می‌روند که هیچ‌گونه دستاوردی برای مردم به همراه نداشته و آنچه با ارز دولتی وارد کشور شده در نهایت به قیمت بازار آزاد در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین به طور کلی باید سیاستگذاری یارانه‌ای کنار گذاشته شود.  وی در پاسخ به این سوال که چه پیش‌بینی از وضعیت صنعت شن و ماسه در سال جدید دارید، گفت: واقعیت این است که بازار ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های عمرانی تاکنون تغییری در افزایش میزان تقاضا احساس نکرده و حتی چنانچه دولت با عنوان طرح ملی مسکن اقدام به ساخت‌وساز کند، حجم ساخت‌وساز فاصله بسیار زیادی با ارقام مورد ادعای مسوولان دارد و احتمالا تغییرات محسوسی از حیث تقاضا برای این صنعت در راه نیست.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه افزود: قطعا در اردیبهشت با توجه به متغیرهای تاثیر‌گذار در افزایش هزینه‌های تولید، نرخ جدید فروش شن و ماسه اعلام می‌شود اما واقعیت این است که با توجه به صدور مجوزهای بسیار زیاد در زمان اجرای طرح مسکن مهر، امروزه با ظرفیت بسیار بالای تولید مواجهیم و همین امر در مواردی ممکن است منجر به ارزان فروشی توسط برخی واحد‌ها شود اما ارزان فروشی در کشور ما جرم نیست؛ با این وجود می‌توان این وضعیت را از طریق انجمن شن و ماسه مدیریت کرد که آن هم مشروط به دادن اختیارات بیشتر به صنوف است و بر این اساس ما هم پیشنهاد خود را برای پیگیری اموری از این دست به دولت ارائه کرده‌ایم.